ارائه ۸ میلیون معاضدت قضائی رایگان به مردم

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا مومنی در همایش نقش و تاثیر مرکز امور وکلا و مشاوران قوه قضائیه گفت: پیشرفت مادی و تکنولوژیک جوامع انسانی اگر همراه با پیشرفت های حقوقی نباشد نتایج صحیحی را به دنبال نخواهد داشت.

رئیس مرکز امور مشاوران و وکلای قوه قضائیه افزود: در جامعه پیچیده امروزی نقش حقوقدانان در ارایه خدمات حقوقی به جامعه بسیار برجسته است. دولت ها با توجه به اهمیت موضوع نباید اجازه بدهند نگاه صنفی و محدود عده ای باعث محرومیت جامعه از خدمات حقوقی شود.

وی افزود: شاید همین نگاه بود  که ماده ۱۸۷ در برنامه سوم توسعه به تصویب رسید و قوه قضائیه اجازه یافت راسا اقدام به پذیرش وکیل کند.

مومنی تصریح کرد: در طی این مدت ۱۱ دوره آزمون برگزار شده و مرکز در حال حاضر ۲۰ هزار وکیل دارد که نزدیک ۱۲ هزار مرد و حدود ۸ هزار نفر زن هستند.

وی افزود:اکنون در دورترین شهرستان های کشور، وکلای مرکز در دسترس مردم هستند و حضور آنها باعث کاهش هزینه های استفاده از وکیل شده است. لذا تاسیس مرکز منطبق با برنامه سوم توسعه بوده و موجب توسعه حقوق در سطح کشور شده است بطوریکه ۸ میلیون و ۱۰۰ هزار مشاوره رایگان به مردم ارائه کرده اند.

رئیس مرکز مشاوران تصریح کرد: همچنین طبق تفاهم نامه امضا شده بین کمیته امداد و بهزیستی، وکالت مشمولان این دو نهاد به صورت رایگان انجام می شود. به جرات می توان گفت که مرکز وکلای قوه قضائیه از مجموعه هایی بوده که بیشترین بهره وری را داشته است.

وی اصافه کرد: ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه با عملکرد صحیح قوه قضاییه موجب برکات زیادی و ارایه خدمات بی نظیر به مردم شده است اما کسانی که از شکستن این انحصار ناراحت هستند، مطالبی ناصحیحی را نسبت می کند. مثلا می گویند وکلای مرکز، وکلای دولتی هستند در حالیکه این مطلب به هیچ وجه درست نیست. ارتباط بین قوه قضائیه و وکلا و صدور پروانه وکالت از سوی قوه قضائیه، نامتعارف نیست و شاید به همین خاطر است که بجای وکیل قوه قضاییه از وکیل دولتی استقاده می کنند زیرا وکیل قوه قضاییه هیچ قبحی ندارد. به همین خاطر است که حاضرند نظارت دولت را بپذیرند اما نظارت قوه قضائیه را قبول نمی کنند.

مومنی با بیان اینکه شایسته است که اگر قرار است این مرکز به کار خود ادامه دهد، یک قانون یا آئین نامه جامع برای ادامه فعالیت مرکز تصویب شود، گفت: از طرف دیگر تصمیمات مرکز قابل نقض در دیوان عدالت اداری دانسته شده که گاها مشکلاتی را ایجاد می کند. آیا وجود دو مجموعه برای وکالت لازم است یا باد این دو مجموعه ادغام شوند، آیا در پذیرش وکیل لازم است سخت گیری شود، آیا بر فعالیت وکلا باید نظارت شود، آیا نظارت مغایر استقلال وکیل است.

وی افزود: صرف نظر از موضوع ادغام یا عدم ادغام آیا لازم است قوانین جامعی وضع شود یا باید با همان قوانین قبلی به کار خود ادامه دهیم.